بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٩٨

تمهید: الاستثمار المصرفي في إطار المضاربة الشرعية من أبرز الأنشطة الاقتصادية والمالية التي تقوم بها المصارف في هذا العصر - إضافة إلى الخدمات المصرفية التي تؤديها - النشاط الاستثماري الذي تمارسه بالأموال المملوكة لها, والمودعة عندها على السواء. وهو نشاط ضخم استقطب في وعائه أغلب الأموال المدخرة التي يراد تنميتها, من الأفراد والهيئات, وترتب عليه نفع كبير تمثل في المحافظة على تلك المدخرات وتنميتها واستثمارها, مما حقق مصالح أصحابها ومصالح مجتمعاتهم. غير أن النشاط المصرفي التقليدي, أقام العلاقة بين المتعاملين به على أسس غير عادلة من وجهة النظر الإسلامية, لأن حين يأخذ هذه الودائع, يدفع عنها مبلغا زائدا عن مقدارها ( فائدة) لأصحابها, ثم حين يدفعها للمستثمرين يأخذ عنها فوائد أكبر مما دفع لأصحابها, ويستفيد هو بالفرق بين المقدارين المختلفين من الفوائد الزائدة عن الأصل. وهذا عمل ربوي حرمه الإسلام ومقته لما فيه من ظلم الإنسان. وبما أن النظام المصرفي قد أثبت أنه ذو منافع واضحة في مجال حفظ المال وتنميته واستثماره, فقد تطلع الناس إلى أسلوب وتنظيم جديد للنشاط المصرفي يحقق مزايا الأسلوب التقليدي ويتجنب آثامه, فاتجهت الآمال إلى واحة الفقه الإسلامي لإيجاد الحلول التي تمثل البدائل المشروعة للنشاط المصرفي, بما يتفق مع مفاهيم الإسلام وقيمه, ويخلص هذا النظام النافع من الربا وآثامه, المتمثل في الفوائد الربوية. واستقر رأي العلماء تقريبا على عقد المضاربة - أو القراض – باعتباره المنقذ من ضلال النظام المصرفي الربوي. العمل المصرفي في إطار المضاربة الشرعية: المعهود في المضاربة الشرعية أنها كانت تمارس غالبا على أساس فردي, بين شخص يعمل في المال - المضارب - رب المال, هذا بالرغم من أن الفقهاء قد صرحوا بأن المضاربة يجوز أن يكون عامل المضاربة فيها متعددا, كما يجوز أن يضارب واحد بأموال متعددة لعدة أشخاص, فيصير عاملا مشتركا في المضاربة, ويرى د/ الضرير في بحثه المقدم لندوة الزكاة الخامسة بالقاهرة أن المضاربة في الأساس كانت جماعية قبل الإسلام, وكان عامل المضاربة يأخذ أموال عدة أشخاص يتاجر بها في رحلتي الشتاء والصيف, وهو رأي له 55
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.