بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٩٣

المضارب الأول بالسدس لتكملة الثلثين, لأنه غره بتسمية الزيادة, والغرور في العقود من أسباب وجوب الضمان. وأما إن أضاف رب المال الربح للمضارب, بأن قال له مثلا خذ هذا المبلغ واعمل فيه مضاربة, وما رزقك الله من ربح فهو بيننا, ثم دفع المضارب الأول المال للمضارب الثاني, فإن ما يتفق عليه الأول مع الثاني يلزم سريانه, نصفا, أو ثلثا, أو ربعا, والباقي يقسمه المضارب الأول مع رب المال مناصفة بينهما. وذهب المالكية إلى أن المضارب الأول لا شيء له مطلقا, لأن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل, والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له. وعلل الحنفية لاستحقاق المضارب الأول نصيبه مع المضارب الثاني مع أن العمل قام به الثاني, بأن فعل الثاني واقع للأول, كمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم واستأجر غيره عليه ينصف درهم " ولأن الأول وإن لم يعمل بنفسه شيئا فقد باشر العقدين. الا ترى أن لو أبضع المال مع غيره - أي دفع مال المضاربة لآخر ليعمل فيه بضاعة له - أو أبضعه رب المال حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبا له, وإن لم يعمل فيه" وهذا أشبه بدور ما يطلق عليه اسم المنظم, في لغة الاقتصاديين في وقتنا الحاضر. ونلاحظ أن الحنفية لا يقررون هذا بناء على قاعدة استحقاق الربح بالضمان, وإنما يقررونه مع عدم تضمين المضاربين الأول والثاني معا لوجود الإذن من رب المال - ما لم يقع تقصير أو تعد منه – كما هو الحال مع المضارب المفرد. دفع المال لمضارب آخر بدون إذن رب المال: وهذا كله فيما إذا كان دفع المال لمضارب آخر بإذن رب المال, أما إن كان ذلك بلا إذن منه, فقد قال ابن :رشد " لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر, أنه ضامن إن كان خسران, وإن كان ربح فذلك على شرطه, ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه, فيوفيه حظه مما بقى من المال, وقال الشافعي: ليس له إلا أجره مثله, لأنه عمل على فساده". 50
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.