وللحنفية ثلاثة أقوال في موجب هذا الضمان, هل هو مجرد دفع المال للمضارب الثاني, أم بالتصرف في هذا المال مضاربة, ربح أو لم يربح, أم بالتصرف وظهور الربح؟ بالأول قال زفر, لأن المملوك له الدفع على وجه الإيداع, وهذا الدفع على وجه المضاربة.
وبالثاني قال الصاحبان, لأن الدفع إيداع حقيقة, وإذا يتقرر كونه للمضاربة بالعمل, فكان الحال مراعى قبله, وبالثالث قال الإمام أبو حنيفة لأن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع, والعملان يملكهما المضارب, فلا يضمن بهما, إلا أنه إذا ربح فقد أثبت له شركة في المال فيضمن كما لو خلطه بغيره.
وفي عصرنا الحاضر أرى الأخذ بمذهب الأحناف في هذه المسألة, حيث إنه أجدر بالقبول من غيره, لأنه بعد أن قرر الجواز, وضع الأسس التي يبنى عليها تقسيم الربح بطريقة معقولة ومنضبطة, تلائم فكرة الاستثمار المصرفي في إطار المضاربة الشرعية, من خلال الإذن بإعطاء المال لمضارب آخر مضاربة أو مشاركة.
وأرى أيضا أن تكون صيغة المضاربة الأولى, بإضافة الربح إلى المضارب الأول, كأن يقول صاحب المال - وفي حالة المصرف رب الوديعة الاستثمارية – للمصرف: خذ هذا المال واعمل به مضاربة, وما رزقك الله من ربح فهو بيننا مناصفة أو لك الثلث ولي الثلثان, وغير ذلك من صور التقسيم, حتى يكون هنالك ارتباط وتلازم دائمان بين نصيب المضارب الأول, ونصيب رب المال في أي عائد ربحي تجنبا لما قد تؤدي إليه صيغة إطلاق الربح - دون إضافة لعامل المضاربة الأول - من صور قد يكون فيها حرمان له من المشاركة في أي عائد ربحي كما هو مستفاد من طريقة تقسيم الربح التي وضعها فقهاء الأحناف على ما تقدم شرحه وبيانه
51
ص ١٩٤