بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٩٢

أحدهما وأصبح ربحه أو خسارته خاصا به, ويترتب على ضم الثاني إليه جبران خسران ربح الآخر, فإذا اشترط ذلك في الثاني فسد العقد. ولم يضع الحنفية هذا القيد على جواز الخلط بالإذن أو التفويض كما ذكرناه. ومذهب الحنفية هذا, والجوه الآخر من مذهب المالكية في عدم تقييد خلط أموال المضاربة المأذون بخلطها - بعدم البدء بالعمل في أحدهما - يتلاءم ويتماشى تماما مع الاستثمار المصرفي بودائع الاستثمار بطريق المضاربة, والذي تصب فيه الودائع الاستثمارية تباعا, ويجري فيها خلط اللاحق بالسابق تباعا أيضا. ثالثا - دفع مال المضاربة إلى آخر بإذن رب المال: أما موضوع دفع مال المضاربة إلى شخص آخر, فقد أختلف الفقهاء في جوازه: فذهب الحنفية والزيدية إلى جوازه مطلقا - أي سواء اشترط العامل الأول لنفسه شيئا من الربح أم لا إذا كان ذلك بإذن رب المال أو بتفويضه ومثلهم في ذلك المالكية كما يفهم من عباراتهم التي تربط المنع دائما بعدم الإذن, وتسكت عن حكم المأذون فيه مما يفيد بمفهوم المخالفة أو ذلك جائز عندهم. وذهب الحنابلة والشيعة والأمامية على جوازه بإذن رب المال, وعدم اشتراط شيء من الربح للمضارب الأول. فإن شرط شيئا من الربح له, لم يصح عندهم, لأنه ليس من جهته مال ولا عمل, والربح إنما يستحق بواحد منهما. كيفية تقسيم الربح مع المضارب الثاني: والذين أجازوا المضاربة مع اشتراط المضارب الأول شيئا من الربح له, تعرضوا لكيفية تقسيم الربح, فجعلوه يدور مع صيغة المضاربة التي يقولها رب المال. ذلك أن رب المال, أما أن يطلق الربح ولا يضيفه للمضارب, وإما أن يضيفه إليه, فلو قال صاحب المال للمضارب الأول: خذ هذا المبلغ المعين, فاعمل فيه مضاربة, وما رزق الله من ربح فهو بيننا هكذا من غير أن يضيف الربح للمضارب, فإن قسمة الربح دائما تجري على أن النصف لرب المال, فإن اتفق بعد ذلك مع المضارب الثاني على الثلث, أخذ الثاني ثلث الربح وبقي للأول السدس, وإن كان قد أتفق معه على الثلثين - أخذ رب المال النصف, ولا شيء للمضارب الأول. وإن كان قد اتفق معه على الثلثين - أخذ رب المال النصف كما هو حالة في المرات السابقة, وأخذ المضارب الثاني النصف الآخر, ثم عاد على 49
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.