اسم التجارة لغة, وإذا أتى بمال فإنما يجيء به من غير جنس رأس المال. والمفروض أن المضاربة هي تقوم على العمل في المال لاستثماره والاشتراك في ربحه أن يكون العمل فيها عملا له ثمرة مادية من جنس رأس المال حتى تعد زيادة وتنمية فيه وتعرف باسم الربح.
ومن الناحية الأخرى نرى المالكية, والحنابلة يتوسعون في عمل المضاربة, بحيث يشمل - بالإضافة إلى الميدان التجاري البحث - كل وسيلة أخرى لاستثمار المال وإنمائه, يمكن أن يتناولها العمل في المضاربة وتفي بالغرض المطلوب من التجارة - سواء كانت في مجال الصناعة, أو الزراعة أو غيرها - فحصر عمل المضاربة في ميدان التجارة دون غيره يغل يد المضارب ويحول بينه بين منافع ومصالح لا يوجد مبرر لحرمانه هو ورب المال. وهو اتجاه فيما نرى جدير بالأخذ به.
ثانيا - خلط مال المضاربة
أما مسألة خلط مال المضاربة بمال المضارب نفسه أو مال غيره في المضاربة المطلقة. فقد أجازه الفقهاء عدا الشافعية إن كانت بإذن رب المال أو بتفويضه, كأن يقول له: اعمل برأيك فيه . وقيد ذلك الجواز بعض المالكية. وسار عليه الدردير في
الشرح الكبير بقيود ثلاثة: أ - أن يكون المال مثليا.
ب - وأن تكون فيه مصلحة لأحد المالين غير متيقنة. فإن كانت متيقنة وجب الخلط. ج - أن يتم الخلط قبل شغل أحدهما . ونقل الدسوقي في حاشيته عن البنان على الشرط الأخير قوله ولم أر من ذكر هذا الشرط, وظاهر التوضيح خلافه.
واشترط الحنابلة أيضا لجواز خلط المالين عدم البدء بالعمل في أحدهما, فإن بدأ العمل بأحدهما لم يجز خلطهما, كما هو أحد قولي المالكية, والمنع هنا عندهم سواء أكان المال لشخصين مختلفين أم كان لشخص واحد, لأن حكم العقد الأول قد استقر
48
ص ١٩١