ولا يملك المضارب الاستدانة لعمل المضاربة, فإن فعل ذلك بأمر رب المال, فإنه لا يجوز عند المالكية, فله تراض المثل - أي ما يماثل ربح قراضه في العرف والعادة, لا النسبة المتفق عليها من الربح.
واتفق معهم الحنفية في عدم الجواز, ويرتبون على ذلك أن ما اشتراه المضارب
بالاستدانة من غير إذن مملوك له, والدين في ذمته لوحده دون رب المال. وإن استدان بإذن رب المال, كانت شركة وجوه عندهم مناصفة فيما اشتريا وفي
الدين, مع استمرار موجب المضاربة على ما شرطا.
المضاربة الجماعية في نطاق المضاربة المطلقة:
وإذا كانت المضاربة المطلقة بهذه السعة, فهل يتسع نطاقها ليشمل نشاط المضارب فيها متطلبات النشاط والعمل المصرفي الحادث, مثل:
1 - العمل في أنشطة غير التجارة كالصناعة والزراعة والحرفة.
2 - خلط أموال المضاربة بمال المضارب, أو مال غيره للعمل بها مضاربة, والربح بين هذه الأموال بنسبة كل منها.
3 - دفع المضارب مال المضاربة لمضارب آخر, واقتسام الربح بين الأول والثاني فيما يخص نصيب المضارب.
أولا - قصر العمل على التجارة:
أغلب عبارات الفقهاء تذكر أن القراض أو المضاربة, هو العمل في المال بطريق التجارة, والتجارة هي التصرف في المال بالبيع والشراء, كما يقول أهل اللغة. مما يفيد تقييد العمل في المضاربة بميدان التجارة, لأن المقصود منها الاسترباح, ولا يأتي ذلك إلا بالتجارة, لا بالحرفة والصنعة, وهذا الاتجاه تجده واضحا عند الحنفية والشافعية, فشراء الآت الحرث والحصاد والناقلات للعمل عليها, واقتسام ما يأتي منها من عائد لا يعتبر عندهم مضاربة, " وشراء القمح وطحنه وخبزه للبيع, واقتسام الربح, مضاربة فاسدة,
وكذلك طبخ الطعام وبيعه لنفس الغرض مضاربة فاسدة" لأن ذلك كله لا يتناوله
47
ص ١٩٠