المضاربة المقيدة:
المضاربة المقيدة هي : أن يقيد صاحب المال عامل المضاربة بنوع معين من العمل كأن يشترط عليه ألا يشتري إلا سلعة كذا, أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها, أو يقيده بالعمل في مكان معين كأن يقول :له دفعت إليك هذا المال لتعمل به مضاربة في الكوفة, أو البصرة أو القاهرة مثلا, أو يقيده بوقت معين, كوقت الشتاء, أو الصيف أو الربيع, أو يقيده بنوع معين من التجارة, سواء أكان النوع مما يعم وجوده أم لا يعم, أو اشترط عليه ألا يسافر بالمال أو اشترط عليه أن يسافر فيه.
وقد اختلف الفقهاء في المقارض ( المضارب ) يشترط عليه رب المال خصوص التصرف, أو يقيده بتصرف معين, فأجازه الحنفية, قالوا: لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد - لأن مذهبهم لزوم الشرط المفيد - وهذا التقييد مفيد, لأن التجارات تختلف باختلاف الأمكنة, والأمتعة, والأوقاف والأشخاص, ويلزم التقييد المفيد ولو بعد العقد, ومثل الأحناف الحنابلة, الذين يقضي مذهبهم بلزوم الشروط, إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومنعه المالكية والشافعية قالوا لأن في ذلك تحجيرا عليه, وإذا قيده بما لا يوجد إلا نادرا, فقد حال بينه وبين التصرف, وهذا فساد في عقد القراض.
المضاربة المطلقة:
المضاربة المطلقة ما خلت من تقييد العمل بزمان أو مكان أو نوع معين كأن قال له خذ هذا المال واعمل فيه مضاربة, وما رزق الله من ربح فهو بيننا على كذا, فله في هذا الحال أن يبيع ويشتري بما هو معروف, طلبا للحصول على الربح الذي هو موضع العقد, وزاد الحنفية أن له البيع بنقد, أو نسيئة متعارفة, وله السفر بالمال برا أو بحرا, كما يملك الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار, ومنع المالكية الإيداع والبيع
بالدين, وأجازوا السفر.
46
ص ١٨٩