أحكام أنماط متنوعة من المضاربة
تكلمنا عن بعض أحكام المضاربة فيما سبق عند الكلام على طبيعة المضاربة, وشروط رأس المال والشروط المتعلقة بالربح, ويبقى من أحكامها ما يتعلق بأحوال المضارب نفسه, والعمل الذي يقوم به في نطاقها.
أحوال المضارب
فأما ما يتعلق بالأحكام الخاصة بأحوال المضارب فإنه أمين في عمل المضاربة
وأمين على مالها.
-1 لأنه وديع ابتداء, في حكم عدم الضمان, لأنه قبض مالها لا على سبيل الاستبدال, ولا الوثيقة فيكون أمانة لديه, وهو لذلك داخل في معنى الوديعة.
2- ووكيل بالتصرف, فإذا عمل في المال كان عاملا بإذن المالك, وهو معنى الوكالة. 3 وشريك في الربح إن تحقق ذلك, لأن المضاربة عقدت بمال من جانب رب المال, وعمل من جانب المضارب, على أن يكون الربح بينهما, فلما حصل الربح كان له نصيبة المعلوم منه, فكان شريكا بذلك. -4 وأجير, إن فسدت المضاربة, وله حينئذ أجر مثل عمله, ربحت أم لم تربح, عند الإمام أبي حنيفة, ويشترط أن يكون ذلك أقل من النسبة المخصصة له في المضاربة. -5 وغاصب إن خالف ما قيده به رب المال, وأصبح ضامنا حينئذ لا أمينا.
وفي الأحوال الثلاثة الأولى التي يكون فيها المضارب أمينا, فإن ربحت المضاربة أخذ نصيبة على حسب ما اتفقا, وإن لم يحصل ربح فلا شيء له وضاع عليه جهده الذي بذله, ولرب المال رأس ماله, وإن حصلت خسارة تحملها رب المال وحده, مقابل تحمل المضارب ضياع جهده في الحالة السابقة, ولا ضمان على المضارب إلا إذا أهمل أو قصر في حفظ المال, أو ظهرت خيانته للعمل.
عمل المضارب ونطاقه:
معرفة ما يتعلق بعمل المضاربة ونطاقه يتوقف على معرفة نوع المضاربة, فالمضاربة نوعان: مقيدة ومطلقة ونبدأ بالحديث عن المقيدة.
45
ص ١٨٨