بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٨٣

ويقول الشيخ يس سويلم طه: (( إن القراض – قد تفرد من بين المعاملات التي تكلم عنها أئمة الفقه بأنه المعاملة الوحيدة التي لم يرد فيها نص من القرآن ولا من السنة النبوية, وكل ما ورد في شأنها إنما هو أقوال نقلت عن بعض الصحابة تدل بمجموعها على أن التعامل بالقراض كان معروفا عند العرب حتى جاء الإسلام, وأن الصحابة تعاملوا به وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره, وأما ما وراء ذلك من شروطه المدونة في كتب الفقه فهي شروط اجتهادية مستنبطة من القواعد الشرعية العامة, لا من نصوص قرآنية أو نبوية خاصة بهذه الشروط)). وهذه التبريرات التي ساقها الشيخان الجليلان عن عدم لزوم شروط المضاربة التي قررها الفقهاء لا يمكن قبولها بسهولة, ذلك أن المضاربة بصورتها الحاضرة, عرفت في الجاهلية, وتعامل بها الصحابة بهذه الصورة, وأقرهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول كل من الشيخين الجليلين, فهي إذن ثابتة بالسنة التقريرية بصورتها المشتملة على شروطها المعروفة, وانعقد عليها إجماع الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم. قال ابن عبد البر: (( وأجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح نصفا كان أو أقل أو أكثر, قال: ذكر عبد الرزاق - في المصنف - عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - قال : في المضاربة : الوضيعة على رب المال, والربح على ما اصطلحوا عليه, ورواه الثوري عن أبي حصين بن علي, وروى ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر ابن زيد وجماعة, ولا أعلم فيه خلافا)), فالمضاربة بشروطها بما فيها شرط معلومية نصيب المضارب ورب المال كحصة شائعة من الربح منسوبة إليه كالنصف أو الثلث, لا مقدارا محددا قبل العمل فيها, هو أمر مجمع عليه ومستند على السنة التقريرية, وفقه المضاربة يقتضيه, لأن الربح فيها هو المعقود عليه, والشركة إنما هي فيه بين طرفيها إن وجد, وقطع مبلغ محدد منذ البدء يؤدي إلى قطع الشركة, إذ قد لا يوجد غيره, فلا تكون شركة, وهذا مخالف لمقتضى العقد. تخصيص جزء لغير طرفي المضاربة: سبق أن قلنا إذا انعقدت المضاربة صحيحة كأن اتفقا على أن للعامل النصف أو الربح شائعا في الربح كله, واتفقا مع ذلك على شرط مائة دينا مثلا زائدة لأحدهما, فإن ذلك لا يجوز من غير خلاف, لأنه يؤدي أيضا إلى قطع الشركة, إن لم يزد الربح 40
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.