بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٨٢

آراء حول شروط المضاربة فى تطبيقاتها المعاصرة ثار جدل كثير حول شروط المضاربة في وقتنا الحاضر, ومدى وجوب الالتزام بها وخاصة الشرط المتعلق بكون نصيب المضارب من الربح يجب أن يكون حصة شائعة من الربح, وليس مقدارا مقطوعا, بصرف النظر عن حصول الربح أو عدمه, وذلك بمناسبة الكلام عن صناديق التوفير بمصلحة البريد, وشهادات الاستثمار بمصر ومدى إمكانية انضوائها تحت ظل المضاربة الشرعية, وهي ذات عائد محدد المقدار منذ البداية. وكان منطلق الحديث حول شروط المضاربة بهذه المناسبة, أن هذه الشروط لم تكن مستندة إلى نصوص شرعية ملزمة, وإنما استنبطها الفقهاء من أحوال المضاربة وأوضاعها التي استقرت عليها في الجاهلية وانتقلت بها إلى الإسلام, أو أنها مستندة إلى قواعد عامة استنبطها الفقهاء, وهي - والحال هذه - قابلة للنظر والاجتهاد فيها من جديد حسبما تقتضى المصلحة. ومن الذين دعوا إلى هذا الاتجاه من العلماء ودافعوا عنه بقوة : الشيخان علي الخفيف, ويس سويلم طه . قال الشيخ علي الخفيف عن المضاربة: (( إنها معاملة عرفت في الجاهلية وتعامل الناس بها وانتقلت إلى عصر الإسلام, فتعامل الصحابة بها دون تغيير فيها, وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها . أما ما تضمنته من الشروط التي فصلها الفقهاء فقد كانت شروط وليدة الحاجة حين تعامل الناس بها, ومتطلب مجتمعهم وما جرى به تعاملهم وما استقر عليه عرفهم, ولم يحدث ما يدعو إلى تغيير فيها)) ولذا يرى أنه ليس لما عرض له الفقهاء من شروط فيها - مصدر, سوى الاجتهاد, وهو ما بدا من صنيع الفقهاء. وبعد أن عقد مقارنة بين شهادات الاستثمار ) أو سندات الادخار ) وبين عقد المضاربة بين وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما وصولا إلى ضمهما تحت حكم واحد قال: ( لقد ثبت من أحكام الشريعة ومبادئها ودلائلها أن الحظر في المعاملات منوط بأن يكون في التعامل بها ربا أو شبة, أو غرر فاحش, ويكون مؤديا على ضرر أو نزاع, أو منهيا عنه في الشارع, فإذا سلمت المعاملة من ذلك, وكان فيها منفعة لأحد طرفيها كانت جائزة مشروعة استناداً على أن الأصل في الأفعال الإباحة, وهو المذهب السليم الذي تؤيده آيات الكتاب العزيز ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . والمعاملة في هذه الأحوال مناطها الحاجة إليها وجريان العرف السليم بها تحقيقا لمصالح الناس ومنع الضرر بهم) 39
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.