وإذا كان لا يجوز لهما تخصيص جزء من الربح لأحدهما زيادة على ما اتفقا عليه, فهل
يجوز لهما أن يتفقا على تخصيص مثل ذلك - أي جزء من الربح لغيرهما؟ أم إن ذلك
ممنوع كمنعه لواحد منهما؟
إختلاف الفقهاء إلى مذهبين:
المذهب الأول:
قال أصحابه: إن اشتراط جزء من الربح لشخص ثالث لا يصح, لأن من شرائط الربح أن يكون مختصا به المتعاقدان, نص على ذلك الشافعية.
المذهب الثاني:
قال المالكية: يصح اشتراط جزء من ربح القراض لغير رب المال والمضارب فيه, لأن ذلك من باب التبرع, ولو كان محددا ومقطوعا, بناء على التعليل المذكور, ويصبح جائزا من باب أولى, إذا كان جزءا شائعا وغير مقطوع من الربح, وهو مذهب أوجه مما قبله لمعقولية تعليله, فهو من التبرع الذي يملكانه, وهو بعيد عن الالتباس بقطع الشركة
الذي يحدث من التخصيص لواحد منهما.
41
ص ١٨٤