المضارب الذي دفع المال لمضارب آخر - التي نسبها لابن رشد, مال ولا عمل, فلا يبقى إلا القول بالضمان كسبب لاستحقاق الربح, وبذلك يكون ما أورده ابن رشد متفقا مع ما يراه الحنفية من ناحية اعتبارهم الضمان سببا موجبا لاستحقاق الربح بوجه عام " وأنتهي من ذلك إلى النتيجة التي يقصدها فقال : " وإذا كان هذا السبب من أسباب استحقاق الربح قد وجد له أساس في نطاق المضاربة الخاصة عندما لا يعمل المضارب بنفسه في المال المدفوع إليه مضاربة, فإن تقرير الضمان بالنسبة للمضارب المشترك الذي يعمل ينفس الأسلوب ولكافة الناس منفردا بالمال الذي يسلمونه إليه يبدو أكثر جدارة بالمراعاة".
وهذه النتيجة التي انتهى إليها الدكتور سامي حمود مبنية على صحة وسلامة ما فهم من عبارات ابن رشد وقد بينا عدم صحتها, وبالتالى تكون النتيجة التي بنيت عليها - وهي القول بضمان المضارب المشترك - غير صحيحة أيضا.
-2
الذي بني عليه د. سامي حمود القول بضمان المضارب المشترك هو قياسه على الأجير المشترك عند بعض الفقهاء حيث قال: " إن تمكننا من بلورة السند الذي عرضناه بالنسبة للقول بضمان المضارب المشترك على نظير ماهو مقرر بالنسبة للأجير المشترك, يساعد - ولا شك - على تدعيم أركان المضاربة المشتركة" وفي مكان آخر قال : " إن المضارب المشترك لا يقل شبها - في وضعه بالنسبة للمستثمرين - عن الأجير حيث ينفرد المضارب المشترك بإدارة المال وإعطائه مضاربة كيف يشاء ولمن يشاء, فلو لم يكن ضامنا, لأدى به الحال .... إلى الإقدام على إعطاء المال للمضاربين المقامرين دون تحفظ".
وفي قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك قياس غير صحيح, لأنه قياس مع الفارق, ذلك أن الأجير المشترك الطي يقول بعض الفقهاء بضمانه هو العامل أو الصانع الذي تسلم المواد والأمتعة من أصحابها ثم يقوم بصناعتها لهم مقابل أجر معلوم, كالخياط الذي يتسلم الأقمشة ليخيطها, والنجارة الذي يتسلم الخشب من أصحابه ليصنعه لهم بأجر معلوم
أما المضارب المشترك فهو يتسلم أموال أشخاص متعددين ويخلطها بإذنهم, ثم يعمل بما مضاربة, ويأخذ نصيبه باعتباره شريكا في الربح من ناتج عملية المضاربة التي غالبا ما تكون في عمل تجاري بنسبة ما اتفق عليه مع أصحاب الأموال, كالمضارب الخاص
سواء بسواء.
34
ص ١٧٧