بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٨

فالمال في المضاربة عرضه للربح أو الخسارة بطبيعة الحال, سواء أكانت مضاربة خاصة أم مشاركة. ولذلك لا يجب ضمانه على المضارب إلا إذا فرط في المال أو تعدى, أما المال الذي يوضع عند العامل المشترك لصنعه فليس عرضه للضياع بطبيعته, وإنما ضیاعة دليل التعدي أو التفريط فيه, بعكس مال المضاربة, فافترقت الجهة, وبالتالي يجب اختلاف الحكم عليها. ومن ناحية أخرى هو قياس فاسد, لأن حكم تضمين الأجير المشترك قال به بعض الفقهاء ولم يثبت بنص أو إجماع. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن الحكم الذي يصح القياس عليه يجب أن يكون ثابتا في نفسه, وأن يكون دليل ثبوته نصا أو إجماعا, وبعبارة الأصوليين: " أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع" والأصل المقيس عليه - في موضوعنا هذا - هو الحكم بضمان الأجير المشترك, وهو أمر مختلف فيه بين الفقهاء, ولم يثبت بنص أو إجماع, فلا يصح القياس عليه. 35
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.