بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٦

وقد فهم د. سامي حمود من الفقرة الأخيرة من نص ابن رشد هذا, والخاص بالمضارب الذي يعطي المال لغيره مضاربة أنه ضامن مطلقا, سواء أكان ذلك بإذن من رب المال أم بغير إذن لسكوت ابن رشد عن ذكر قيد الإذن من رب المال, كما ذكره في الفقرة السابقة الخاصة بخلط مال المضاربة. وهذا الفهم لنص ابن رشد غير صحيح, لأن الذي لم يختلف علماء الأمصار في تضمينه هو الذي يدفع مال المضاربة لمضارب آخر من غير إذن رب المال. أما المضارب الذي يدفع المال لمضارب آخر بإذن رب المال فلم يختلف الفقهاء الذين أجازوا له هذا العمل في عدم ضمانه. وصحيح أن ابن رشد لم يعد ذكر إذن رب المال لوجوب الضمان عند دفع المضارب المال لمضارب آخر الذي ذكره في المسألة السابقة الخاصة بخلط أموال المضاربة - اكتفاء بذكره في المسألة السابقة المعطوف عليها مسألة دفع مال المضاربة لمضارب آخر. وقد ذكر ابن رشد حكم شرط رب المال الضمان على عامل المضاربة صراحة وبالنص) مبينا أنه يفسد عقد المضاربة ذاته عند بعض الفقهاء ويبطل الشرط عند بعضهم الآخر, فقال في الباب الثاني من كتاب القراض وتحت عنوان (مالا يجوز من الشروط عند الجميع) : " ومنها إذا شرط رب العمل الضمان على العامل, فقال مالك: لا يجوز القراض وهو فاسد, و به قال الشافعي, وقال أبو حنيفة وأصحابه: القراض جائز والشرط باطل" ومما تقدم يتبين أن لا دليل مما قاله ابن رشد أو غيره من الفقهاء على القول بضمان المضارب مطلقا, الذي يدفع المال لمضارب آخر, سواء أكان ذلك بإذن أم بغير إذن, وإنما الذي يلزمه الضمان هو المتعدي الذي يدفع المال لمضارب آخر بغير إذن رب المال, وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء, ومنهم المالكية الذين ينتمي إليهم ابن رشد. صاحب البداية, فقد نصوا على فساد المضاربة, إن شرط فيها الضمان على المضارب. استدلال آخر للدكتور سامي حمود وقد ضم الدكتور سامي حمود إلى ما فهمه من ابن رشد, قاعدة استحقاق الربح بالضمان لتأييد رأيه في القول بضمان المضارب المشترك فقال: "وإن القاعدة ألا يستحق الربح إلا إذا كان بمال أو عمل أو ضمان, وبما أنه ليس في الحالة المعروضة - حالة ضمان 33
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.