ومما يلحق باشتراط المنفعة لأحد العاقدين - اشتراط ضمان المضارب لرأس المال عند التلف بلا تعد أو عند الخسارة التي تصيب علميات المضاربة, فقد ذهب فقهاء المالكية والشافعية, وأحمد في رواية عنه إلى أن هذا شرط مفسد للعقد. كاشتراط قدر معين أو منفعة لأحد طرفي المضاربة.
وذهب الأحناف والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد إلى أن الشرط فاسد والعقد صحيح, لأن هذا شرط لا يؤدى إلى جهالة في الربح. ومعنى ذلك أن هذا الشرط متفق على فساده, وإنما الخلاف بين الفقهاء حول العقد المقرن به هذا الشرط, هل هو صححي أو فاسد كما تقدم. ولم يفرقوا في الحكم بين المضارب المنفرد أي الخاص الذي يعمل بمال شخص معين, أو المضارب المشترك الطي يعمل بأموال أشخاص متعددين, فيخلطها ويضارب بها, كما هو الحال في المصارف.
رأى الدكتور سامي حمود
ولكن كاتبا معاصر هو الدكتور سامي حسن حمود كتب في رسالته للدكتوراه رأيا ألزم فيه المضارب المشترك بالضمان عند الخسارة أو التلف دون تعد وبني ذلك على
أمرين:
-1
ما نسبه الكاتب لان رشد الحفيد من القول بضمان المضارب الخاص – كما قال - استنادا إلى نص فقهي لابن رشد حول خلط أموال المضاربة, ودفع مال المضاربة لمضارب آخر, ولقاعدة استحقاق الربح بالضمان, وانتهى من ذلك إلى أن يقول: " وقد تبين لنا من التمعن فيما أمكن الاطلاع عليه من المؤلفات الفقهية أن القول بالضمان بالنسبة للمضارب الخاص وراد ضمنا في حالات المضاربة وإن لم تكن المسألة قد عرض لها بشكل واضح كما كنا نود أنه كان".
و النص الفقهي لابن رشد الذي يستند إليه الدكتور حمود هو قوله: " واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل – أي المضارب - يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال, فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكا هو تعد ويضمن, وقال مالك: ليس بتعد. ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه كان خسران".
32
ص ١٧٥