وهذا الإجماع الفقهي له سند من دلالة نصف من السنة في عقد مماثل هو عقد المزارعة, فقد نص الحديث الشريف فيها على أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها من مكان معين من الأرض دون غيره كالماذيانات - ما ينبت على حافة النهر - ومسائل الماء, وإقبال الجداول - بفتح الهمزة وسكون القاف - أي أوائل السواقي, فقد روى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال: " كنا أكثر الأنصار حقلا, فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه, فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق لم ينهنا".
وفي لفظ للبخاري " كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا, فكنا نكري الأرض بالناحية منها, يسمى لسيد الأرض. قال فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض, وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك, فنهينا, فأما الذهب والورق فلم يكن يؤمئذ".
ولما كانت المزارعة نظير المضاربة, لأن كلا منها شركة بمال من جانب وعمل من جانب آخر, وقد حضرت الشريعة الإسلامية اشتراط جزء معين غير نسبي من الخارج في المزارعة بهذه الأحاديث الشريفة التي سقناها. لما في ذلك من الظلم والغبن بأحد الشريكين, فقد دل ذلك على منع اشتراط جزء معين غير نسبي من الربح في المضاربة. لمنع الظلم وتحقيق العدل بين طرفيها, كما دل على أن هذا الشرط الذي أكده الأئمة المجتهدون وأجمعوا عليه ليس مبنيا على فراغ, وإنما يستند إلى نصوص صحيحة في
عقد مماثل.
وبناء على تعليل هذا الشرط بقطع الشركة أو جهالة الربح عند اشتراطه فقد رأى بعض المعاصرين من العلماء أنه إذا كان اشتراط مبلغ معين لأحد طرفي المضاربة لا يترتب عليه الإفضاء إلى قطع الشركة أو جهالة الربح فإنه يجوز, مثال ذلك: أن يشترط رب المال أو عامل المضاربة أن يكون له مائة جنيه من الربح إن بلغ الربح خمسمائة أو أكثر, ويكون الباقي بينهما مناصفة, وهو رأي يطرد مع توجيه هذا الشرط ولا ينافيه.
اشتراط ضمان المضارب
تقدم الكلام عن شروط صحة المضاربة, ما يتعلق منها برأس المال وما يتعلق بالربح, وبينما أن اشتراط مقدار معين أو منفعة زائدة لأحد طرفي العقد تفسد المضاربة.
31
ص ١٧٤