بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٣

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة, وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي, والشافعي وأبو ذر وأصحاب الرأي والجواب فيما لو قال لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة". واستطرد ابن قدامة معللا ومبرهنا فقال: " وإنما لم يصح ذلك لمعنيين أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة, احتمل ألا يربح غيرها, فيحصل على جميع الربح, واحتمل ألا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا, وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء, لما تعذر كونها معلومة بالقدر, فإذا جهلت الأجزاء فسدت, كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به. ولأن العامل متى شرط لنفسه دارهم معلومة ربما تواني في طلب الربح لعدم فائدته فيه, وحصوله منفعة لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح". والمعنى الأول الذي علل به ابن قدامة يشير إلى قطع الشركة في الربح, أما المعنى الثاني فيشير إلى جهالة الربح, وهذا الأخير يعلل به ابن رشد الحفيد أيضا حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز". لأنه يصير الذي انعقد عليه القراض مجهولا وكل من المعنيين وجوده في المضاربة يفسدها. وركز الكاساني على معنى قطع الشركة في الربح فقال : (( وأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر, والباقي للآخر, لا يجوز, والمضاربة فاسدة, لأن المضاربة نوع من الشركة, وهي الشراكة في الربح, وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح لجواز ألا يربح المضارب إلا هذا القدر, فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة, فلا يكون التصرف مضاربة. وكذلك إن شرطا أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث ومائة درهم أو قالا إلا مائة درهم, فإنه لا يجوز ... لأنه إذا شرطا لأحدهما النصف ومائة, فمن الجائز أن يكون الربح مائتين فيكون كل الربح للمشروط له, وإذا شرط له النصف إلا مائة, فمن الجائز أن يكون نصف الربح مائة, فلا يكون له شيء من الربح)). 30
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.