وتركه فيه مفسد للعقد، وإقدامهما عليه يدل على الصحة، فكان القول لمدعيه، لأن الظاهر يشهد له بخلاف غير السلم لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه، فكان القول
لنافيه".
الاتجاه الثاني:
مذهب المالكية أن يعمل بالعرف مع اليمين ممن يشهد له العرف، سواء أكانت السلعة قائمة أو فاتت. فإن لم يكن عرف تحالفا وتفاسخا إن كانت قائمة، فترد لبائعها، وإن لم تكن قائمة صدق المشتري بيمين إن ادعى أجلا قريبا لا يتهم فيه وإلا فالقول للبائع إن حلف (178).
الاتجاه الثالث:
مذهب الشافعية، وهو رواية في مذهب الحنابلة أيضا أنهما يتحالفان لقوله - صلى الله عليه وسلم: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ". رواه مسلم. وكل منهما مدعى عليه،
كما أنه مدع (179).
الاختلاف في مقدار الأجل:
للفقهاء في الاختلاف حول مقدار الأجل - بعد اتفاق المتعاقدين على
وجوده - اتجاهان (180)
الاتجاه الأول:
مذهب الحنفية والحنابلة، وهو أن الاختلاف في قدره كالاختلاف في أصله فإذا اختلف المتعاقدان في قدر الأجل فالقول لمنكر الزائد، لما سبق من التعليل (181) .
178) الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير 191/3.
(179) الموسوعة الفقهية 41/2 (مرجع سابق). 180) الموسوعة الفقهية 41/2 ( مرجع سابق).
118
ص ١٧٣٤