اختلاف المتعاقدين في أجل البيع:
اختلاف المتعاقدين في أجل البيع إما أن يكون في أصل الأجل، أو في مقداره،
أو في حلوله، أو في مضيه.
الاختلاف في أصل الأجل في البيع:
إذا اختلف المتعاقدان في أصل أجل البيع بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجل، وأنكره البائع - فللفقهاء فيه ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول:
مذهب الحنفية والحنابلة وهو أن القول لمن ينفي الأجل، وهو البائع، مع يمينه، وذلك لأن الأصل الحلول (176). والبينة على المشتري، لأنه يثبت خلاف الظاهر. و البينات للإثبات.
قال ابن نجيم (177) " الاختلاف في الأجل اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به، لأنه بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد - بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف، لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن، فإن الثمن ،دين، وهو يعرف بالوصف، ولا كذلك الأجل، لأنه ليس بوصف ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضي الأجل. فالقول لمنكر الأجل مع يمينه لأنه يثبت بعارض الشرط، والقول لمنكر العوارض.
يستثنى من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام أبي حنيفة لأنه فيه شرط
176) ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار 24/4 ، والبهوتي كشاف القناع ،238/3 ، وابن قدامة المغني المطبوع مع الشرح
الكبير 69/4. 177) ابن نجيم، البحر الرائق 221/7
117
ص ١٧٣٣