الاتجاه الثاني:
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ( في رواية أخرى )، وهو أن المتعاقدين يتحالفان، واستدلوا بالحديث ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإذا تحالفا فهناك رأيان في أثر التحالف:
فيرى المالكية فسخ العقد إن كانت السلعة قائمة - على المشهور – إن حكم بالفسخ حاكم، أو تراضيا عليه، وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة، ظالما أو مظلوما. وقيل يحصل الفسخ بمجرد التحالف، كاللعان، ولا يتوقف على حكم. وحلف المشتري إن فات المبيع كله، فات البعض فلكل حكمه.
ويرى الشافعية (182) أنهما إذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف، لأن البينة أقوى من اليمين، ولو أقام كل منهما بينة لم ينفسخ فبالتحالف
أولى.
بل إن تراضيا على ما قال أحدهما أقر العقد وإن لم يتراضيا بأن استمر نزاعهما فيفسخانه، أو أحدهما ، أو الحاكم لقطع النزاع وحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفور، فلو لم يفسخا في الحال كان لهما بعد ذلك لبقاء الضرر المحوج للفسخ.
وقيل: إنما يفسخه الحاكم، لأنه فسخ مجتهد فيه وتعود فلا يفسخ أحدهما. ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل
العقد
.(183)
181) ابن نجيم البحر الرائق ،221/7 ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار 24/4 ، والبهوتي كشاف القناع 235/3.
182) الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير 189/3.
183) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 96/2
119
ص ١٧٣٥