الربع أو النصف مثلا للمضارب كان ذلك كافيا, لأن الباقي أصبح معلوما أنه نصيب رب المال, ولو قال له خذ هذه الألف جنيه مثلا فاعمل فيها مضاربة على أننا شركاء في الربح جاز ذلك والربح بينهما مناصفة, لأن الشركة تقتضي المساواة, أما لو قال له: خذ هذا المال واعمل فيه مضاربة, ولك نصيب في ربحه, فإنه لا يجوز لجهالة مقدار نصيبة من الربح, وجهالة الربح تفسد العقد.
ثانيا - يشترط في الربح - زيادة على كونه معلوم مقدار النسبة لكل من المضارب ورب المال - أن تكون النسبة المشروطة لكل منهما حصة شائعة من الربح, لا من رأس المال, فلو جعلت مقدارا من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة, لأن المضاربة شركة في الربح وحده, والربح هو المعقود عليه فيها بين طرفيها, فلو جعلت حصة المضارب فيها من رأس المال أو جزء منه خرجت عن ماهية المضاربة إلى ما يشبه الإجارة المجهولة.
ثالثا - يشترط ألا يكون نصيب كل من المضارب أو رب المال مقدارا محددا من الربح, كمائة جنيه أو ألف جنيه, فإن ذلك وإن لم يخالف مقتضى العقد إلا أنه يفسد العقد, لأنه يفضي إلى جهالة في الربح, ويؤدي إلى قطع الشركة في الربح إذا لم يربح المضارب إلا هذا المقدار المذكور, ويكون هذا لأحدهما دون الآخر, فلا تتحقق الشركة ولا يكون التصرف مضاربة.
وكذلك الحال لو جعلت لأحد طرفي المضاربة منفعة زائدة على حصته الشائعة من الربح, كما إذا شرط للمضارب مبلغ مائة أو ألف جنيه زيادة على حصته الشائعة, أو شرط لرب المال أن يزرع أرض المضارب, أو يسكن داره لمدة معينة, فإن ذلك يفسد المضاربة أيضا, لانطواء هذا الشرط على استئثار المضارب بالربح, إذا لم يزد على مبلغ المائة أو الألف جنيه الزائدة, أو استئثار رب المال به إذا لم يزد على أجرة الأرض أو الدار, لأن اشتراك كل منهما في الربح جزء ماهية المضاربة.
وشرط الاشتراك في الربح بحصة شائعة لا بمقدار معين فيه ولا من رأس المال أو جزء منه, وعدم تخصيص مقدار من الربح زائد على نسبة ما شرط فى المضاربة بين طرفيها أو زيادة منفعة لأحدهما, كل ذلك أمر مجمع عليه بين الفقهاء المجتهدين, وإليك بعض النصوص الفقهية في هذا الشأن.
قال ابن قدامة في المعنى : " وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم, مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة
29
ص ١٧٢