بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٢٩

واستدل جمهور الفقهاء على بطلان ذلك بشيئين: أحدهما: تسمية ابن عمر إياه ربا، ومثل ذلك لا يقال بالرأي وأسماء الشرع توقيف والثاني: أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه (172). وأيضاً لأن صفة، كالجودة والاعتياض عن الجودة لا يجوز، فكذا عن الأجل (173). ويقول ابن قدامة: (174) إنه بيع الحلول، فلم يجز، كما لو زاده الذي له الدين، فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك. ويقول صاحب الكفاية من الحنفية والأصل فيه أن الإحسان متى وجد من الطرفين يكون محمولا على المعاوضة - كهذه المسألة - فإن الدائن أسقط من حقه خمسمائة، و المديون أسقط حقه في الأجل في الخمسمائة الباقية، فيكون معاوضة بخلاف ما إذا صالح من ألف على خمسمائة، فإنه يكون محمولا على إسقاط بعض الحق، دون المعاوضة، لأن الإحسان لم يوجد إلا من طرف رب الدين (175). وروى عن ابن عباس أنه لم ير بأسا بهذا " ضع وتعجل " وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور، لأنه أخذ لبعض حقه تارك لبعضه، فجاز كما لو كان الدين حالاً. وإلى ذلك ذهب ابن تيمية وابن القيم. (172) الموسوعة الفقهية 40/2 (مرجع سابق). 173) قاضي زاده، تكملة فتح القدير 397/7. 174) ابن قدامة، المغني 174/4. 175) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 179/2. 113
ص ١٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.