بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٢٨

أما التأجيل فلأن الثمن حقه، فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه، ولأن التأجيل إثبات براءة مؤقتة إلى حلول الأجل، وهو يملك البراءة المطلقة بالإبراء عن الثمن فلأن يملك البراءة المؤقتة أولى. وأما كونه لازما له فذلك لأن الشرع أثبت عن إسقاطه بالبراءة المطلقة السقوط، والتأجيل إلزام الإسقاط إلى وقت معين فيثبت شرعا السقوط إلى ذلك الوقت، كما ثبت شرعا سقوطه بإسقاطه مطلقا. وقال زفر ( من علماء الحنفية ) والشافعية والحنابلة: إن كل دين حال لا يصير مؤجلا بالتأجيل، لأنه بعد أن كان حالا ليس إلا وعدا بالتأخير، وحينئذ يكون له الحق في الرجوع عنه (170). وكذلك اختلفوا في لزوم شرط تأجيل القرض، وقد سبق أن جمهور الفقهاء لا يرون تأجيله، حتى لو اشترط فيه التأجيل خلافا للمالكية والليث الذين يرون لزومه. تعجيل الثمن المؤجل مقابل التنازل عن بعضه ( ضع وتعجل ) : يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل، فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكرهه زيد بن ثابت، وابن عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب، وسالم ،والحسن، وحماد والحكم، والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق (171). وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله. 170) ابن الهمام، فتح القدير 145/6 وابن عابدين، رد المحتار 24/4. ابن قدامه المغني 345/4 الجمل، حاشية على شرح المنهج 262/3. القليوبي 2 حاشية على شرح المحلي 260/2 الدسوقي حاشية على شرح الكبير 226/3 ) عن الموسوعة الفقهية). 171) ابن قدامة، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 174/4. 112
ص ١٧٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.