وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي، بهذا حيث جاء في القرار رقم 7/2/66 ما يلي:
" الحطيطة من الدائن أو المدين ( ضع وتعجل ( جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية".
114
ص ١٧٣٠