ولا يشار في العقد إلى الزيادة المراعى فيها التعويض (128).
أخذ زيادة عند تأخير ثمن البيع المؤجل
في هذا الموضوع أربعة اتجاهات
الاتجاه الأول: جواز أخذ زيادة على الدين الممطول، يأخذها الدائن:
يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يجوز شرعا معاقبة المدين المماطل عقوبة مالية
مضافة إلى أصل الدين تدفع للطرف الثاني الدائن تعويضا له عن حجب منافع ماله عنه طيلة مدة التأخير.
واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:
الآيات الكريمة السابق التنويه إليها وهي { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } (129) وقوله { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } (130) وقوله: { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } (131) وقوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } (132).
ب ) حديث " لا ضرر ولا ضرار " والقاعدة الفقهية المستمدة من هذا الحديث أن الضرر يزال، والتعويض هو وحده الذي يزيل الضرر، فهذا الحديث
يوجب تعويض المضرور عن ضرره على حساب من سبب هذا الضرر.
جـ ) قياسا على الغاصب، إذ إن تأخير أداء الحق عن ميعاده من المدين القادر على الوفاء هو ظلم وحجب للديون عن صاحبها الدائن، وهذا الحجب مع
القدرة كالسطو على الأشياء المادية بالغصب يؤيد ذلك ما نص عليه
128) الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية 126/2.
129) سورة المائدة /1.
130) سورة النساء /58.
131) سورة النحل /90.
132) سورة البقرة /188.
92
ص ١٧٠٨