بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٠٧

شراء أعيان من العميل للمشاركة بها في نشاطه: وذلك بشراء بعض البضائع التي سبق بيعها للعميل ولو لم يكن لها منافع، وذلك بثمن حال تجري المقاصة بينه وبين بعض المديونية المتأخرة. ثم عقد مشاركة معه تكون مساهمة البنك فيها بهذه البضائع التي صارت في ملكه، بعد تقويمها باتفاق الطرفين، وبتلك المشاركة يستفيد البنك من ربح حصته فيها، ويمكن الاتفاق مع العميل لدفع حصته من الربح لسداد باقي المديونية. وهذه المشاركة إما أن تكون مشاركة متناقصة بحيث يتمكن العميل من استعاده ملكيته بما يدفعه من ربحه أو أمواله الأخرى، كما يمكن أن تكون مشاركة مستمرة حتى التصفية ببيع جميع البضائع محل المشاركة. وطريقة الشراء والمشاركة هذه تصلح في جميع الأشياء سواء كانت لها منافع أم لم تكن، في حين أن طريقة الشراء والتأجير لا تصلح إلا فيما له منفعة. ويراعى ما سبق بشأن تحاشي بيع العينة (127). الدخول مع العميل في مرابحة جديدة بسعر زائد وذلك إذا كانت هناك رغبة لتكرار التعامل مع العميل، فالمعسر يتحرك نشاطه بالمرابحة الجديدة والمماطل قد تتحسن معاملته المالية وتزول مخاوف تكراره المماطلة. وفي هذه الصورة يوافق البنك على إجراء مرابحة جديدة يأخذ في حسبانه عند تسعيرها (تحديد ربحه فيها) استدراكاً لما فاته من ربح بتأخير سداد المرابحة السابقة. وهذا يتوقف على موافقة العميل، وهو الشأن في جميع صورة الجدولة. 127) د. عبد الستار أو غدة، الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية 125/2. 91
ص ١٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.