الفقهاء في الوديعة، فإنها إذا طلبها صاحبها المودع فمنعها عنه الوديع بلا عذر أصبح كالغاصب لها ، وعليه فقد يأخذ حكم الغاصب من ليس غاصبا
في الأصل.
ولقد قرر فقهاء الشافعية والحنابلة ومن على رأيهم أن منافع المغصوب مضمونة على الغاصب كعين المال المغصوب سواء استوفى الغاصب هذه المنافع بأن استعمل المغصوب أو عطلها.
وعليه فإن تطبيق حكم الغصب على تأخير وفاء الدين عن ميعاده بلا عذر يقتضي أن يصبح المدين مسئولا مسئولية مالية عن هذا التأخير. وذلك بأن يلتزم بتعويض الدائن عما ألحقه به من ضرر بهذا التأخير طبقا لضمان الغاصب لمنافع المغصوب مدة الغصب.
د ) الجزاء الأخروي بمعاقبة المماطل الظالم لا يفيد صاحب الحق المهضوم المحروم شيئا في هذه الدنيا، وقد جعلت الشريعة للحقوق المالية المادية
الثابتة حماية وضوا من قضائية في هذه الدنيا قبل الجزاء الأخروي.
هـ ) في الحكم بعدم التعويض مساواة بين معطي الحق ومانعه أو معجله ومؤخره وفي هذا تشجيع لكل مدين لأن يؤخر الحقوق ويماطل فيها بقدر ما يستطيع ليستفيد أكبر فائدة دون أن يخشى طائلة أو محذورا ما دام لن يؤدي في نهاية الأمر إلا أصل الحق وهذا خلاف مقاصد الشريعة وسياستها
الحكيمة.
و ) أن التعزير المتفق عليه عقوبة على المدين المماطل لا يختص بنوع معين وإنما يرجع في نوعه إلى اجتهاد الحاكم دون تعد لحدود الله، والعقوبة هي الأثر الجنائي الواجب إيقاعه على الظالم ويمكن أن تكون جلدا أو حبساً أو غرامة مالية، والغرامة المالية يمكن أن تكون إتلافا كالخمور والآلات اللهو ويمكن أن تكون تعويضا مضاعفا للمظلوم على الظالم ويمكن أن تكون عقوبة مالية لصالح بيت المال كأخذ شرط مال مانع الزكاة.
93
ص ١٧٠٩