وفي حالة الرغبة في إجراء عقد جديد بعد انفساخ العقد السابق لعدم السداد فإن ذلك مشروط بأن يكون المبيع مما يمكن فسخه في الواقع ليسترد البائع المبيع.
حكم الشرط الجزائي عن تأخير ثمن البيع المؤجل
إذا اتفق المدين مع الدائن على تعويضه مبلغاً معيناً عن كل يوم تأخير، فإن هذا الشرط لا يجوز شرعاً باتفاق الفقهاء، لأنه صريح الربا.
قال الحطاب: " إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا. فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة ".
وقد أنكر على من قال بوجوب الوفاء به واعتبر ذلك من الغفلة حيث قال: " وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلا غفلة
منهم " (126).
فالشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بالديون يعتبر ربا نسيئة وهو محرم
بنص القرآن الكريم والإجماع كما هو معروف.
وقد صرح بعدم جواز هذا الشرط كثير من العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور الصديق الضرير - بالرغم من رأيهما في إلزام المدين المماطل بالتعويض، فقال الشيخ مصطفى الزرقا: " إن الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء له محذور كبير، وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ من الدائن والمدين بأن يتفقا في القرض على فوائد زمنية وربوية، ثم يعقد القرض في ميعاده، لكي يستحق عليه الدائن تعويض تأخير متفق عليه مسبقا يعادل
سعر
الفائدة، فلذلك لا يجوز في نظري ".
126) الحطاب 200/4.
87
ص ١٧٠٣