وقال الدكتور الصديق الضرير : " لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا
على تقرير هذا التعويض، لكى لا يتخذ بذلك ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر
الفائدة ".
ولهذا لم تأخذ به بعض القوانين المدنية العربية التي تم صياغتها أو تطويرها وفقا للشريعة الإسلامية، لأنه محرم ، ومن هذه القوانين القانون المدني الكويتي، والقانون المدني الأردني.
بهذا يتبين أن الشرط الجزائي المتضمن الاتفاق على مقدار التعويض لأجل التأخير لا يجوز شرعاً ، إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، لأنه ربا نسيئة، ولا يجوز أيضاً ما يسمى اليوم " بجدولة الديون " لأنها تتضمن زيادة الدين لأجل تأخير
الأجل.
88
ص ١٧٠٤