بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٠٢

المشتري في السداد يجوز للبائع المطالبة بمغادرة الفيلا وإخلائها لاستعادتها لأن مقتضى العقد حينئذ هو انتفاء البيع. وبقيت مسألة وهي مدى تحول العقد في هذه الحالة من بيع إلى إجارة، فهل يمكن إلزام المشتري المتخلف عن السداد بدفع أجرة المدة التي شغل فيها العقار أو بأجرة المثل أو بأجرة متفق عليها بالإضافة لمطالبته بإخلاء العين ؟ وهل يحق حجز الأموال المدفوعة من قبل المشتري المتخلف واعتبارها أجرة عن استخدام الفترة السابقة أم أنها تعود إلى صاحبها أو يتم المقاصة بها على حساب الثمن الجديد في حالة إبرام عقد جديد مع نفس المشتري ؟ وقد طرح الموضوع الأخير على الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فظهر فيها: أن حالة البيع المعلق، الضمان فيها على المشتري إلا إذا حصل التخلف عن السداد فينفسخ البيع بأثر رجعي ويرجع الضمان على البائع، ويترتب على ذلك إعادة أقساط الشراء إلى المشتري واستحقاق البائع أجرة المثل - أو المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه في حينه – عن المدة التي انتفع فيها المشتري بالعقار وفي الصورة المطروحة يتم استقطاع أجرة المثل عن المدة التي انتفع بها العميل ويعاد إليه باقي الأقساط التي دفعها (125). كما رأت الهيئة أنه يجوز للبائع بعد فسخ العقد الدخول في عملية جديدة باتفاق الطرفين ( عقد جديد بثمن جديد )، ولاحظت بأن هذا التصرف ليس من قبيل (جدولة الديون الممنوعة شرعاً، وهي ما كان فيه زيادة للدين مع زيادة في الأجل (وهو الربا الصريح القائم على مبدأ " أتقضي أم تربي"). وإنما ذلك من قبيل فسخ العملية والدخول في عملية جديدة باتفاق الطرفين ( جدولة العقود ). 125) والاتجاه الآخر: أنه إذا كانت البركة تتحمل ضمان المبيع إلى نهاية أجل السداد، فهنا إذا لم يقم المشتري بتسديد القسط ينفسخ البيع ويلزم المشتري بكراء المثل اعتماداً على أن الخراج بالضمان، ويرد البائع الأقساط بعد مقاصة الأجرة منها. وأما إذا كان الضمان على المشتري فإن البيع ينفسخ ولا يحق للبائع أن يأخذ شيئا مقابل المدة التي انتفع فيها المشتري بالمبيع (فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة ص (75). 86
ص ١٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.