وقد اشتهر إثبات هذا الخيار عند الحنفية والحنابلة، ومن النصوص فيه لديهم قول صاحب الروض المربع: " إن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليال مثلاً، أو على أن ترهننه بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل " أي لم ينقد الثمن إلى الوقت المعين. وقد أطلقوا على هذه المسألة لقب " تعليق الفسخ بالشرط " (124).
ولا شك أنه يترتب على هذا الشرط حق البائع في فسخ البيع المؤجل، ولكن ماذا عن الأقساط التي دفعها البائع؟ فهل تكون في مقابلة انتفاعه بالمبيع، أو يكون انتفاعه قد حصل فيما ملكه بالعقد، وترد إليه الأقساط التي دفعها ؟.
وبعبارة أخرى هل يسوغ ما ذهبت إليه بعض التطبيقات في المبيع المؤجل للمساكن من تحول العقد من بيع إلى إجارة، واعتبار أقساط البيع المدفوعة هي أقساط أجرة عن منفعة المدة التي شغل فيها دافعها العين ؟.
وهذا الشرط يعطي ضماناً إضافيا للبائع، وهو أقوى مما يحصل عليه من رهون أو كفالات تحتاج لإجراءات معروفة، ووجه الضمان في هذه الصورة هو أنه إذا تأخر أو تخلف المشتري يكون من حق البائع استرداد المبيع إذا كان موجوداً، لأنه ينتفي البيع أصلا عند إخفاق المشتري في السداد، فتبقى السلعة على ملك البائع، مهما كان الحكم بالنسبة لما قبضه البائع من أقساط، سواء كان يجب عليه إعادتها أو يحق له استبقاؤها إذا كان المبيع مسكنا أو معدة لها منفعة.
وقد عرضت حالة من حالات البيع المعلق على شرط الوفاء على الهيئة
الشرعية لشركتي التوفيق والأمين فكان الرأي الشرعي فيها أنه في حالة إخفاق
124) ابن عابدين، رد المحتار 75/4 الكاساني، البدائع 175/5 مجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية 39/3. ابن الهمام، فتح القدير 502/5. ابن قدامة، المغنى 531/3 و البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع .504/4 على الخفيف، المعاملات الشرعية
85
.125
ص ١٧٠١