أما في البيع المؤجل فالتحديد هو بحلول الأجل نفسه لا بما قبله، لأنه لا يلزم المشتري فيه أداء الثمن قبل الأجل، ومثاله أن يكون البيع مؤجلا إلى شهر فيقول البائع للمشتري: إن لم تنقد الثمن عند حلول الشهر لا بيع بيننا فيستفيد حينئذ من فسخ البيع واسترداد المبيع، لخروجه من ملك المشتري وعودته إلى ملك البائع بسبب هذا الاشتراط.
وقد اختلف في مقتضى هذا الشرط هل هو انفساخ البيع أو استحقاق الفسخ
باعتباره فاسدا، والمرجح عند المالكية أنه يفسد ولا ينفسخ (122).
4 - البيع المعلق على شرط السداد وعلاقته بخيار النقد:
إن جواز تعليق عقد البيع على شرط الوفاء لا ينحصر في البيوع الحالة فقط بل يشمل كذلك البيوع المؤجلة، وقد جاء التصريح بذلك في فتاوى بعض هيئات الرقابة الشرعية، فوجود الأجل لا يحول دون هذا الشرط، بالرغم من أن المشتري يستفيد من المبيع قبل حلول أجل الوفاء بالثمن.
هذا، وقد طبقت بعض المؤسسات المالية هذا الشرط في حالة البيع المؤجل، ونصت في العقد على منع المشتري من التصرفات الناقلة للملكية أو المغيرة لعين المبيع. وهو شرط ملائم لاشتراط حق الفسخ بعدم
النقد.
وهذه الصورة تسمى في الفقه (خيار (النقد وخيار النقد هو حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ لعدم النقد. وهو خيار إرادي لأنه لا يثبت إلا بالاتفاق بين العاقدين. فإذا اشترطه البائع لمدة معلومة، وقبل المشتري الشرط أمكن للبائع فسخ العقد لعدم أداء المشتري للثمن في موعده دون الحاجة إلى رضا المشتري بالفسخ، أو الرجوع للقضاء، فينتفع البائع بهذا الخيار في حصول الفسخ.
122) الدردير ، الشرح الصغير 84/2 . عليش الفتاوى 353/1 الدسوقي على شرح خليل، 175/3. 123) فتاوى الهيئة الشرعية لشركة التوفيق والأمين – محضر 95/4.
84
ص ١٧٠٠