2 - فسخ البيع المؤجل للإخلال بأداء الثمن في حالة عدم اشتراط الفسخ:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحق للبائع طلب الحجر على المشتري في المبيع وسائر أمواله حتى يسلم الثمن إذا كان مال المشتري غائباً غيبة قريبة في بلده أو في أقل من مسافة القصر وذلك خوفاً من أن يتصرف المشتري في ماله تصرفا يضر بالبائع (120).
أما إن كان المالك غائباً مسافة القصر فأكثر فإنه لا يكلف البائع الصبر إلى إحضاره، بل له طلب الحجر على المبيع ومال المشتري - كما سبق – ويملك البائع أيضا الفسخ الأصح للشافعية، وهو وجه للحنابلة.
وعند الحنابلة وجه أنه لا خيار للبائع في الفسخ فيما دون مسافة القصر لأنه بمنزلة الحاضر، والقول الآخر للشافعية ليس له الفسخ، بل يباع المبيع ويؤدي حقه من الثمن كسائر الديون.
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه ليس للبائع حق الفسخ، لأنه يمكنه التقاضي للحصول على حقه، وهو في هذه الحالة دائن كغيره، وهذا إذا لم يشترط لنفسه
خيار النقد (121).
3 - اشتراط فسخ البيع لعدم النقد في موعد محدد:
يستوي في هذه الحالة البيع بثمن حال أو ثمن مؤجل:
مثلا
ففي صورة البيع الحال لابد من تحديد أيام معينة لأداء ذلك الثمن كثلاثة أيام
120) 219/4 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 75/2 الدردير الشرح الصغير 71/2/ الأتاسي، شرح المجلة 191/2.
121) ابن عابدين رد المحتار 24/4
6
83
ص ١٦٩٩