والاتجاه الثاني أن التأجيل حق للمدين، وله أن يتنازل عنه متى شاء، لأنه مضروب لمصلحته كما قال ابن عابدين " فلو قال أبطلت الأجل أو تركته صار الدين حالا " (117) وله أن يعلق تنازله عن التأجيل بعجزه عن الوفاء أو لتأخيره لقسط من الأقساط، لكي يكون حافزا له على الوفاء بالدين لمحله. وفي هذا مصلحة له أي للمدين. وهذا الشرط يحقق أيضا مصلحة للدائن فهو يوفر له الاطمئنان على ماله، ولذلك يجوز اشتراطه.
والراجح – وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (118) - في هذا الشرط أنه جائز شرعا، فيجوز للدائن أن يشترط حلول باقي الأقساط، إذا تأخر المدين عن سداد قسط منها، لعدم وجود نص يمنعه منه، ولأنه يحقق مصلحة كل من الدائن والمدين.
وأما القول بأن الحلول يحقق منفعة زائدة في القرض للدائن، فيجـاب عنه بأن هذه المنفعة مما لا تجوز المعاوضة عنها، لأن الثمن في البيع الآجل قد استقر في ذمة المدين منذ انعقاد العقد، فإذا أراد أن يؤديه قبل حلول الأجل جاز، ولكن لا يجوز للمدين أن ينقص منه شيئا مقابل هذا التعجيل عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأنه بيع الحلول وهو لا يصح، كما لو زاده الذي له الدين مقابل التأجيل" (119).
وإذا قلنا بجواز اشتراط هذا الشرط فلا يعمل به بمجرد تأخير المدين عن سداد القسط، وإنما ينبغي أن تكون المدة التي يتأخر فيها قد جاوزت ما اعتاد عليه كل من
الدائن والمدين التساهل فيها.
117) ابن عابدین، رد المحتار 157/5 118) قرار مجمع
الفقه الإسلامي رقم 51 (خامساً) الدورة السادسة المنعقدة في جدة 1410-1990.
119) مجمع الأنهر 351/2، الزيلعي، تبيين الحقائق 42/5، ابن جزي للقوانين الفقهية 278 ، للباجي المنتقى 65/5، الخطيب
الشربيني، مغني المحتاج 179/2، ابن قدامة، المغني 65/4.
82
ص ١٦٩٨