بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٩٧

حكم اشتراط تأجيل الملكية في البيع المؤجل: لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظاً بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل أو إلى أجل آخر معين، لأن ملكية المبيع تنتقل للمشتري، فاحتفاظ البائع بملكية المبيع يخالف مقتضى البيع، كما أن ملكية الثمن أيضا قد انتقلت للبائع مع أن الثمن في ذمة المشتري ولا يمنع من ذلك كون الثمن دينا في ذمته للبائع لأن الديون تملك في الذمم ولو لم تعين، فإن التعين أمر زائد عن أصل الملك، فقد يحصل مقارناً له، وقد يتأخر عنه إلى أن يتم التسليم. ومثلوا لذلك بما لو اشترى مقداراً معلوماً من كمية معينة من الأرز فإن حصة المشتري من تلك الكمية لا تتعين إلا بعد التسليم مع كونه ملك ذلك المقدار ولو على سبيل الشيوع. فكذلك الثمن إذ كان ديناً في الذمة فإنه يملكه البائع ولا يتعين إلا بعد التسليم (116). الضمانات الوقائية المستخدمة بعد إبرام البيع المؤجل 1 - اشتراط حلول بقية الأقساط بعدم أداء ما حل منها: في هذا اتجاهان الاتجاه الأول: أن الثمن المؤجل غالبا ما يكون أعلى من الثمن الحال، فإذا اتفق على حلول الأقساط عند العجز عن أداء قسط منها كان البائع قد أخذ الزيادة بلا مقابل والزيادة بلا مقابل ربا. 116) الأتاسي، شرح المجلة، عند المادة 201. 81
ص ١٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.