والشعبي والنخعي ومعهم ابن حزم وهي تصبح واجبة إذا اشترطها أحد العاقدين
لأنها تؤكد مقتضى العقد من التوفية لحقوقه.
والحكمة من الكتابة في المعاملات المؤجلة : صيانة الأموال المأمور بصيانتها، وقطع المنازعة حيث إن الوثيقة تصير هي المرجع عند الاختلاف، ويحصل بها التحرز من العقود الفاسدة لأن الموثق يرشد المتعاقدين إلى ما خفي عنهما من أحكام المعاملة، وفيها رفع الارتياب والاشتباه على طول المدى في المقادير سواء للعاقدين أو لورثتهما (115).
2 - الإشهاد :
وهو مندوب في العقود، واجب النكاح.
3 - الرهن
والرهن بالإضافة إلى كونه وسيلة إثبات هو وسيلة استيفاء عند عجز المدين عن الوفاء، وهو جائز إلا في إذا اشترط في العقد فيصير واجباً.
4 - الكفالة.
أيضاً وسيلة توثق واستيفاء من الكفيل عند الحاجة وهي جائزة إلا
بالاشتراط فتصبح واجبة.
5 - الحوالة:
بنقل الدين من ذمة المدين عند الخوف من عدم التمكن من الوفاء إلى ذمة
المحال عليه المليء.
115) السرخسي، المبسوط 168/30.
80
ص ١٦٩٦