بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٩١

وفي الوقت نفسه فإن معظم مشاكل الديون والمماطلات التي حدثت كانت من قبل العملاء الذين أخذوا تمويلات عن طريق عقد المرابحة إما لإعسار المدينين أو لأن نوعية وقيمة الضمانات لم تكن كافية بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى حل سريع عن طريق التقاضي، ولقد اضطر كثير من المؤسسات إلى إعادة الجدولة دون القدرة على أخذ تعويض مقابل، كما أن البعض الآخر وصل إلى تسويات خاسرة مع عملائه خوفاً من ضياع كل الدين. مشكلة المطل في الديون تصاعدت في الآونة الأخيرة الآثار السالبة الناتجة عن عدم وفاء المشترين بالأجل ومماطلتهم تسديد الديون المستحقة عليهم، ووجدت كثير من البنوك الإسلامية أن عليها تجنب مخصصات كبيرة للديون المشكوك فيها وذلك حساب إمكانية تشغيل هذه المخصصات. وبالطبع لا يمكن حل هذه المشكلة بالتوقف عن التمويل الأجل وحصر المعاملات في المعاوضة الآتية التي يتم تسليم العوضين فيها في آن واحد، إذ إن من شأن ذلك أن يضيق نظام التعامل المالي ويقصر على الحالات التي تتوافر فيها موارد لدى كل من طرفي المبادلة، كذلك فإن من شأن ذلك التصور عدم استفادة بعض الأطراف من إجراء معاملات مالية اعتماداً على موارد متوقعة مستقبلا، كما أنه لا يلبي حاجة المستهلك إلى السلع المعمرة حيث لا تمكنهم دخولهم المحدودة من شرائها بأثمان نقدية عاجلة وهناك الكثير من المبررات الأخرى عن أهمية التعامل الاقتصادي والتجاري الآجل. وتبدو مشكلة المماطلة في تسديد الديون أكثر وضوحاً بالنسبة للبنوك الإسلامية خصوصاً، فالبنوك التجارية تعتبر بنوك إقراض وهي تستوفي ضمانات كافية قبل إعطاء القرض، كما أنها في حالة تأخر التسديد تقوم بحساب فوائد تأخير تعوض عن المماطلة، ولا يعني ذلك أن هذه الضمانات كافية وتقضي على مشكلة البطالة في البنوك التقليدية، فهى تظل قائمة ولكن بتأثير أقل مقارنة بالبنوك الإسلامية، إذ 75
ص ١٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.