وضعنا في الاعتبار البنوك الإسلامية لا يجوز لها شرعاً أن تفعل ذلك، بالإضافة إلى صعوبة اللجوء إلى المحاكم لطول وتعقيد إجراءاتها وعمليات التسويف المعتمدة التي تسمح بها إجراءات المرافعات (أصول المحاكمات يتضح لنا بجلاء أن البنوك الإسلامية في غيبة حلول فنية مستمدة من الفقه الإسلامي معرضة لكثير من المخاطر الإضافية، كما أن بعض عملائها سيفضلون تسديد التزاماتهم تجاه البنوك التقليدية خشية فوائد التأخير ويؤخرون تسديد التزاماتهم تجاه البنوك الإسلامية (114).
وتكمن أهمية الموضوع المطروح للبحث في ناحيتين:
أولاهما : أن المؤسسات الإسلامية تتبنى بكثافة صيغ التمويل التي يترتب عليها ديون وذلك مثل المرابحة المؤجلة والبيع المؤجل أو بالتقسيط والسلم والتأجير
بأجرة مؤجلة.
وثانيهما: أن الموضوع ذو حساسية خاصة من الناحية الشرعية باعتبار أن فكرة إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن مقابل ضرره عن تأخير الوفاء أمر فيه شبهة زيادة الدين مقابل الأجل ومظنة أنه فضل بلا عوض وهذه تعاملات مظنة الوقوع في الربا.
فهامش المرابحة المؤجلة يمثل نسبة مئوية من الثمن الأول يلحظ في زيادته طول الأجل وفي نقصه نقص الأجل، وبالتالي فإن ربح البنوك الإسلامية لا يتحقق فعلاً إلا إذا التزم العميل بتسديد دينه من أجله المحدد، أما إذا ماطل العميل في السداد فلن يتحقق الربح المنشود حتى لو قام العميل بتسديد أصل الدين لاحقاً.
114) د. أحمد محيى الدين أحمد، بحث في معالجة الديون المتغيرة (غير منشور).
76
ص ١٦٩٢