بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٩٠

منشأ المديونيات في المؤسسات المالية الإسلامية: لقد أجازت جميع هيئات الرقابة الشرعية وأجمع الفقهاء المعاصرون على صحة البيع المؤجل بطريق المرابحة للأمر بالشراء. وجاء في فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني ما يلي: " إن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب. أما بالنسبة للوعد، وكونه ملزماً للآمر بالشراء، أو المصرف، أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام، حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " (112). كما تضمنت قرارات المجمع الفقهي (113) إقرار بيع المرابحة للأمر بالشراء ووضع التوصيات التي تبعده عن الشبهات والصورية التي تقع في بعض التطبيقات، ومنها كون الوعد الملزم من طرف واحد، لا من الطرفين لإبعاد الوعد الملزم عن صورة العقد المبرم، فتثور شبهة البيع قبل التملك. ولقد توسعت المصارف الإسلامية في التعامل وفقاً لصيغة المرابحة المؤجلة للآمر بالشراء لسهولتها وللضمان النسبي الموجود فيها وتدل كثير من الإحصاءات أنه في المتوسط 70% على الأقل من استثمارات البنوك الإسلامية تمثلت في المرابحة. 112) قرارات وتوصيات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني، الكويت 1980/1399. 113) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 2 و 3 من الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت 1988/1409. 74
ص ١٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.