بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٨٩

جدولة الديون دون زيادة وذلك بتمديد أجل الدين دون زيادة مقداره، ويتم هذا في حالة المدين المعسر، وهو من قبيل النظرة المشار إليها في قوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقد يصاحب هذا الإنظار إسقاط جزء من المديونية لتسهيل سداد الباقي، وهو المشار إليه في قوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم } (110). كما يمكن أن تتم الجدولة للدين دون زيادة في حالة المدين الموسر المماطل إن رغب البنك في ذلك للتوصل لإخراجه من حالة المطل وتمكينه من إصلاح خطئه. وفي كلا الحالتين لا يجوز الاتفاق على إضافة أي زيادة إلى مقدار الدين لتستحق في ذمة المدين لقاء الأجل الجديد، لأن هذه الزيادة ربا صريح، وهو من ربا الجاهلية الذي كان يتم بقول الدائن للمدين: ( زدني أنظرك ) أي زد في مقدار الدين أمنحك أجلاً جديداً . . ثم فتح باب الجدولة بزيادة يجعلها طريقة متبعة متكررة قد تستمرئها الإدارة فتتغاضى عن تقاضي الدين وبذلك تسلك أسلوب المراباة تحت اسم الجدولة. إن منع الجدولة بزيادة لا يتنافى مع مبدأ التعويض الآتي فيما بعد (111) – عند القائلين بجوازه - لأن التعويض لا يستحق إلا عند السداد وإطفاء المديونية، ولا يؤخذ إلا مرة واحدة، ولا يجوز الاتفاق على مقداره في بداية المديونية ولا عند إعطاء مهلة جديدة، وهو يقدر بمعرفة القضاء والتحكيم، فالأجل بحد ذاته منحة ولا مقابل له إلا عند تقرير الثمن فى بداية الصفقة مع إدماجه بالثمن وعدم إفراده بالذكر كمقابل للأجل هذا، وإن جدولة الديون بدون زيادة لا تحول دون المطالبة عند الاتفاق على الجدول بضمانات إضافية يقدمها المدين معسراً كان أو موسراً مماطلا، من كفالات أو رهونات جديدة. 110) سورة البقرة /280. 111) تنظر الصفحة 93. 73
ص ١٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.