يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات بالأجل، فلا بد من تعجيل الثمن مقارناً
للعقد.
وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد لقوله - صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق إلا هاء وهاء " وقوله - صلى الله عليه وسلم: " بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد " (96).
ومن الجدير بالإشارة ما تقرر في الفقه بأن المرجع إلى العرف في مفهوم القبض، وما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في أداء الثمن بالشيك المصدق، أو بالحوالات والقيود المصرفية مع التجاوز عن المدة المتعارف عليها لتحقق أثر القيد وهي 72 ساعة. فمثل هذا لا يعتبر تأجيلاً، بل هو بيع حال حكماً (97).
صور أخرى يمتنع فيها الأجل:
وهناك صور أخرى من التصرفات يمتنع فيها تأجيل الثمن، أو البدل، أو العوض لكن لها أسماء تميزها عن بيع الأجل وليست من موضوعنا، وهي:
. المبيع بالسلم ( المسلم فيه ):
وذلك لأن تأجيل الثمن ) رأس مال السلم ) يؤدي لتأجيل البدلين الممنوع
شرعاً (98).
96) ابن عابدين 244/4 الدسوقي 29/3 مغنى المحتاج 24/2 المغني 65/4 كشاف القناع 266/3.
97) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 6/4/55.
98) ابن عابدين، رد المحتار ، 217/4 بدائع 202/5 الخطية، الشربيني، مغني المحتاج 102/2 البهوتي، كشاف القناع 304/3
الدسوقي على شرح خليل 195/3.
67
ص ١٦٨٣