قال المواق نقلا عن أبي عمران أبى جماعة من فقهاء المدينة وغيرها منع بيوع الآجال، ولم يروا فسخ صفقة ظاهرها حلال لأجل ظن يخطئ ويصيب، لأن الأحكام الشرعية مبنية على الحقائق لا على الظنون.
وقال ابن عبد السلام أكثر العلماء لا يقولون بسد الذرائع ولا سيما في البيع، وبيوع الأجال ليس فيها تصريح باشتراط السلف بزيادة، وإنما هو أمر يتهم به المتبايعان ويستند في تلك التهمة إلى جريان العادة بقصد التوصل ببيوع الآجال إلى سلف بزيادة، ثم قال وهب: إن تلك العادة وجدت في قوم في المائة الثالثة، فلم قالوا بوجودها في المائة السابعة والتزموا بناء الحكم عليها مع أن العوائد تتغير بتغير الزمن والمكان ؟! ثم :قال وأنا أتوقف في الفتيا في هذا الباب، وفيما أشبهه من الأبواب بما في الكتب من المسائل المبنية على العادات التي مر عليها مئات السنين لأن تلك العوائد التي هي شرط في هذه الأحكام لا يعلم وجودها الآن لتغيرها بتغير الزمان، والقاعدة المقررة كما في كتاب الذخيرة " أن كل حكم رتب على عادة أو عرف يزول عند زوال تلك العادة ويتغير إذا تغير ذلك العرف ".
ومما تقدم يتضح أن القول بامتناع بعض صور بيوع الآجال مبني على أساس ضعيف، وأن الظاهر هو مذهب القائلين بجوازها مطلقاً (95).
ما يمنع فيه البيع بالأجل:
الذهب والفضة والعملات:
يجب في بيع الأثمان ( الصرف ( التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز انفكاك القبض عن العقد، سواء كان ذلك بتأجيل البدلين، أو أحدهما. وعليه لا
95) محمد الأمير المالكي، مجموع 107/2 ، وابن جزي، القوانين الفقهية ص 261 والدردير، الشرح الصغير 46/2، 49/ والمواق، شرح التاج. والإكليل بهامش مواهب الجليل 388/4 والمقدمات لابن رشد (الجد) 210/2.
66
ص ١٦٨٢