بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٨٤

المبيع المسترد بالإقالة: حيث يمنع فيه اشتراط تأجيل إعادة البائع الثمن إلى المشتري، فإن وقع التأجيل بطل وصحت الإقالة خلافا للمالكية الذين اعتبروا الإقالة بيعا فتجري عليها أحكام البيع من التأجيل وغيره (99) . . المشفوع فيه ( المأخوذ بحق الشفعة :( إذ يجب ثمنه حالا على الشفيع ولو كان مؤجلا على المشتري خلافا للمالكية والحنابلة القائلين بأن العقار إذا بيع مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل أيضاً. وهناك أيضا بيوع يجب فيها تأخير الثمن، وهي: بيع الخيار عند المالكية: صرح المالكية بأنه لا يجوز النقد فيه، لا في زمن الخيار، ولا في زمن عهدة الأيام الثلاثة في بيع الرقيق. ويفسد البيع عندهم باشتراط التعجيل. بيع الغائب عند المالكية: إذا كان المبيع غائباً فلا يجوز أن يشترط فيه نقد الثمن على سبيل الإلزام، ومع ذلك يجوز نقد الثمن فيه تطوعاً. 99) ابن الهمام، فتح القدير 116/6 ابن قدامة، المغني 225/4 جواهر الكلام 54/2 النووي، الروضة 494/3 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 100/2. 100) ابن مودود الموصلي، الاختيار 220/1 الدسوقي على شرح خليل 478/3 البهوتي، كشاف القناع 160/4. 68
ص ١٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.