بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٧٩

ويطلقه المالكية على ما يسمى الآن ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) فيقول كل من الدسوقي، و الدردير ومثال بيع العينة الذي يؤدي إلى تهمة سلف بزيادة، أن يقول طالب السلعة لواحد من أهل العينة : اشترها بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك باثني عشر مؤجل لشهر ، فكأن المطلوب منه أسلف طالب السلعة عشرة يأخذ عنها بعد الأجل أثنى عشر ، فهذا البيع لا يجوز، وإن وقع فسخ الشراء الثاني وهو شراؤها بأثني عشر، ولزمن السلعة من طلبها بثمن الشراء الأول وهو شراؤها بعشرة. ثم قالوا في تعليل التسمية بأنه سمى ( بيع العينة ( لأن البائع أعان طالب السلعة على الحصول عليها والعينة أصلها (عونة) بكسر العين من العون، وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت إلى ياء. وينظر نقد هذا الأساس من قبل بعض فقهاء المالكية - لإدراج هذه الصورة في تهمة السلف بزيادة وذلك عند الكلام عن بيوع الآجال (91). الحالات التي ينتفي فيها بيع العينة: أورد الحنفية عدداً من الصور لا تتحقق فيها العينة، وهذه الصور هي: . ما لو انتقص المبيع، لأن يكون النقصان من الثمن بين البيع وشراء في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه، لأنه ينتفي المحذور الشرعي وهو ربح ما لم يضمن. واشترط أن يكون النقصان من حيث الذات، فلو نقصت قيمة العين بتغير الأسعار لم يجز الشراء بالأقل، لأن تغيير السعر غير معتبر في حق الأحكام، لأنه فتور في الرغبات لا فوات جزء، كما في حق الغاصب وغيره، فعاد إليه كما خرج عن ملكه، فظهر الربح من غير ضمان). 91) الدردير، الشرح الصغير 50/21 الدردير ، الشرح الكبير على خليل 71/3. 63
ص ١٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.