إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. وفي رواية: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (88).
ووجه التحريم في بيع العينة أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع بالعينة، لأنه إذا وصل إليه المبيع وقعت المقاصة، فبقي له فضل بلا عوض، والفضل يظهر عند المجانسة.
والشراء يشمل شراء من لا تجوز شهادته له، لأنه كشرائه بنفسه من وجه ويشمل شراء الكل أو البعض كما في " القنية ".
والبيع يشمل أيضاً ما باعه بنفسه أصالة أو وكالة وما باعه وكيله، كما يشمل الشراء لنفسه ولغيره إذا كان هو البائع.
وذهب الشافعي إلى جواز بيع العينة، نظراً إلى استيفاء العقد صورته، دون مراعاة ما اقترن بها، ورجح بعض الشافعية المنع من بيع العينة إذا صار عادة أي حيلة لأكل الربا (89).
وبالإضافة لما سبق يطلق بعض الحنفية بيع العينة أيضا على ما يشبه التورق وهي العينة الثلاثية: قال ابن عابدين: اختلف المشايخ في تفسير العينة، فقال بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض بأثنى عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض لثالث بعشرة و يسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ولا يدفعها إلى المستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه أثنا عشر درهما (90).
(88) رواه أحمد وأبو داود.
89) ابن نجيم، البحر الرائق 90/6 النووي، الروضة 416/3.
90) ابن عابدين رد المحتار نقلاً عن المحيط 373/5.
62
ص ١٦٧٨