بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٨٠

. ما لو كان البيع والشراء بمثل الثمن فإنه جائز. . إذا اختلف جنس الثمنين في البيع والشراء جاز، لأنه لا يظهر النقصان إلا باتحاد الجنسين. والدراهم والدنانير جنس واحد في هذا احتياطاً. إذا وقع الشراء (التالي) أو البيع (التالي) بعد نقد الثمن كله عن الصفقة الأولى فحينئذ يجوز فإن تم قبض نصف الثمن ثم اشترى النصف الباقي بأقل من نصف الثمن لم يجز . قال في السراج الوهاج: لا يجوز أن يشتريه بأقل من كامل الثمن وإن بقي من ثمنه درهم ولا بد من نقد جميع الثمن. . إذا خرج المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه بما هو في حكم ملك جديد، كالإقالة قبل القبض أو بعده، أو بالشراء، أو بالهبة، أو بالميراث فشراء البائع منه بالأقل جائز. أما إن عاد إليه بما هو فسخ، بخيار رؤية أو شرط، قبل القبض أو بعده، فالشراء منه بالأقل لا يجوز (92). التورق والبيع المؤجل لفظ التورق مأخوذ من الورق وهي الفضة، لأن المتورق هو من يريد الحصول على الدراهم وهي من فضة. ومعنى التورق - على ما شرحه ابن تيمية أن يشتري شخص سلعة بالأجل ومقصده الحصول على الدراهم (السيولة) وهو يريد أن يبيع السلعة إذا اشتراها ويأخذ الدراهم. ثم قال هو مكروه في أظهر قولي العلماء (93). 92) ابن نجيم البحر الرائق 90/6-91. 93) ابن تيمية، مجموع الفتاوى 502/29. 64
ص ١٦٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.