والوجه في ذلك ما سبق تقرير الفقهاء له من أجل للأجل حصة في الثمن،
ولزوم الأجل في البيع المؤجل محل اتفاق في الجملة.
وهذا بخلاف الأجل في القرض فإنه عند جمهور الفقهاء ليس لازما، خلافاً للمالكية، وعليه يحق للمقرض عند الجمهور مطالبة المقترض بالأداء قبل الموعد الذي حدده القرض.
والوجه في ذلك أن القرض من باب الإرفاق والمعروف والإحسان و { ما المحسنين من سبيل } (85).
هذا، وليس للبائع مطالبة المشتري بالثمن المؤجل قبل حلول أجله ولا يختلف الحكم فيما إذا عرض البائع على المشتري تخفيض مقدار الزيادة الضمنية في الثمن المؤجل أو جزء منها، إذ لابد من موافقة المشتري على ذلك.
استخدام البيع المؤجل في العينة:
لبيع العين إطلاقات متعددة بين مختلف المذاهب والفقهاء والمؤلفين:
فالإطلاق العام الغالب هو على البيع الذي يحتال به لأكل الربا ( الإقراض بفائدة ) عن طريق بيع سلعة بالأجل ثم استردادها بثمن حال أقل .. وهي العينة الثنائية التي تتم بين المقرض والمستقرض مباشرة وفي تحريمها ورد ما يلي:
عن أبي اسحق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقداً ، فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت و بئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل إلا أن يتوب وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
85) سورة التوبة /91.
86) بيت التمويل الكويتي دليل المصطلحات الاقتصادية، مصطلح (أجل) صفحة 14.
87) أخرجه الدارقطني.
61
ص ١٦٧٧