وهذا في الأجل المشروط وقت العقد فإن لم يكن مشروطاً ولكنه معتاد التنجيم
ففيه خلاف قيل لابد من بيانه، لأن المعروف كالمشروط وقيل لا، لأن الثمن حال بالعقد، فهو كما لو باعه حالا فمطله إلى شهر فإنه يرابح بالثمن.
ثم قال ابن نجيم ينبغي ترجيح الأول، لأن المرابحة مبنية على الأمانة والاحتراز عن شبه الخيانة وعلى كل من القولين: لو لم يكن مشروطاً ولا معروفاً وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه.
هذا وقد اختلف فيما يترتب على كتمان أن الشراء بالأجل، عند إبرام بيع المرابحة فعند بعض الفقهاء يخير المشتري بين إمضاء العقد أو فسخه، وعند بعضهم وهو قول أبي يوسف يحط من الثمن ما يعرف أن مثله في هذا يزاد لأجل
الأجل (83).
وقال محمد بن يوسف اطفيش، في معرض ما يجب بيانه في بيع المرابحة: إن اشترى بالأجل وأراد البيع بلا أجل، بل نقداً أو عاجلاً، أو أراد البيع بأجل دون الأجل الذي اشترى إليه، لأن للأجل قسطاً من الثمن فيزيد الثمن بالأجل وطوله وينقص الأجل وبقصره، فإذا اشتراه بأجل ازداد الثمن، فلو أخبر بالثمن، ولم يذكر الأجل ليوهم أنه اشتراه بلا أجل وأن حقه كذلك بدون أجل فيشتري منه بالثمن بلا أجل أو بأجل أقل، فلو اشتراه بأجل وباعه بأجل مساو مرابحة بلا إخبار بأجله، أو باعه كذلك أو بأجل فوق الأجل الذي اشترى إليه لا يلزمه إخبار إذ لا غش في عدم
بعدم
الإخبار به.
الأجل ملزم في البيع المؤجل:
الأجل في البيع المؤجل ملزم للبائع ، فليس له إسقاطه من طرف واحد أي دون
رضا المشتري المستحق للأجل
83) ابن نجيم البحر الرائق 124/6
84) محمد بن يوسف اطفيش شرح النيل 100/5 ط. دار الفتح بيروت.
60
ص ١٦٧٦