ولعل الوجه في ذلك أن التأجيل اللاحق بعد تمام العقد إنما يكون من باب
النظرة إلى ميسرة، وهو لا يقابله أي زيادة في الثمن، فكان حرياً بالتوسعة وذلك باغتفار الجهالة اليسيرة في الأجل، ولا سيما في الاتفاق اللاحق على الأجل يقع في الغالب دون سبق مفاوضة وتقدير دقيق على النقيض من الأجل المدرج في العقد فإنه يحدد بدقة ويراعى مقداره في احتساب الثمن .ضمناً.
وهناك خلاف بين الفقهاء في لزوم الأجل اللاحق بالعقد بعد صدوره مع اتفاقهم
على أن الأجل الذي تزامن مع صدور العقد لازم (82).
هذا، وينبغي مراعاة عدم زيادة الثمن عند الاتفاق على تأجيله، لأن ذلك يندرج في صور ربا النسيئة المعبر عنه بقاعدة " أنظرني أزدك ".
وجوب بيان أن الشراء بالأجل، عند المرابحة:
هذا الحكم مقرر في جميع المذاهب الفقهية لما سبق بيانه من أن للأجل حصة
من الثمن.
ونكتفي بعبارة مفصلة لابن نجيم يقول فيها: لو اشترى بألف نسيئة وباع مرابحة بربح مائة ولم يبين أن الشراء وقع بالأجل خير المشتري، وذلك لأن للأجل شبها بالبيع حيث إنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنها والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير كما في العيب.
والحاصل أن عدم بيان أصل الأجل خيانة، وكذا بيان بعضه وإخفاء البعض.
(82) الموسوعة الفقهية 43/2.
59
ص ١٦٧٥