مضت المدة قبل إبطال الأجل تأكد الفساد، ولا ينقلب جائزاً بإجماع علماء الحنفية.
ويرى الشافعية فساد العقد، وذلك لأنه يشترط عندهم في المؤجل العلم بالأجل، بأن يكون معلوما مضبوطا، فلا يجوز بما يختلف، كالحصاد وقدوم الحاج، للحديث " من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (68)" ولأن ذلك غير معلوم، لأنه يتقدم ويتأخر (69).
ويرى الحنابلة أنه يلغو التأجيل ويصح العقد، وذلك لأنهم يشترطون أن يكون الأجل مقدراً بزمن معلوم ، فإن شرط خياراً أو أجلا مجهولين – بأن باعه بشرط الخيار وأطلق، أو إلى الحصاد ونحوه، أو بثمن مؤجل إلى الحصاد ونحوه - لم يصح الشرط وصح البيع وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتر سواء علم بفساد الشرط أو لا - أحد أمرين : فسخ البيع، لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط، أو أرش ) أي تعويض ( ما نقص من الثمن بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعاً، أو ما زاد من الثمن بسبب الشرط إن كان مشتريا وقد اشترى بزيادة على الثمن (70) أما في السلم فإنه لا يصح العقد إذا وقع التأجيل بذلك، وذلك لفوات شرط صحته، وهو الأجل المعلوم، لاختلاف هذه الأشياء (71).
أثر العرف في تحديد نوع الشهر عند الإطلاق:
بالرغم مما سبق بيانه من كون الأصل عند إطلاق نوع الشهر هو حمله على الأشهر الهلالية ( القمرية ) (72) فإن للعرف أثراً في ذلك بحسب بعض
68) أخرجه البخاري ومسلم.
(69) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار 126/4 والخطيب الشربيني، مغني المحتاج 105/2 والشيرازي، المهذب 299/1. 70) البهوتي، كشاف القناع 189/34 الموسوعة الفقهية 38/2 (مرجع سابق). 71) البهوتي، كشاف القناع 300/34. 72) كثيرا ما يستخدم في التعبير عن الأشهر القمرية كلمة (الهجرية) وعن الأشهر الشمسية كلمة (الميلادية) وهذا خطأ شائع، لأن الوصف بالهجرية هو للتأريخ بالسنوات المبدوءة بعام هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أن الوصف بالميلادية هو للتأريخ بالسنوات المبدوءة بعام ميلاد عيسى. عليه السلام - وهو وصف تاريخي وليست الأشهر الهلالية مقصورة على ذلك المنهج في تاريخ السنوات إذ تستخدم الأشهر الهلالية في تواريخ أخرى غير إسلامية النشأة. كما أنه تستخدم الأشهر الشمسية في التاريخ الهجري نفسه في بعض التقاويم.
51
ص ١٦٦٧